كتب:محمد المصرى
تواصل نيابة العجوزة برئاسة المستشار إسلام فتحي تحقيقاتها في بلاغ الفنان محمد غنيم ضد زوجته رانيا نبيل ذكي وشهرتها “رانيا الجبالي” والذي يتهمها فيه بالجمع بين زوجين، وتحمل رقم 9744 لسنة 2019 حيث أكتشف بعد ما يقارب من عامين زواج في منزل واحد أن زوجته المذيعة بالتلفزيون المصري قد خدعته وأنها كانت متزوجة من أخر قبل زواجه منها بل وأنها مازالت في ذمته وعصمته حتى الأن.
ويقول الفنان محمد غنيم، أنه إكتشف أن زوجته متزوجة بأخر عن طريق الصدفة ، حيث وجد مستندات في منزل الزوجية عن دعوى خلع متداولة خلال الفترة بين عامي 2017-2018 أقامتها زوجته ضد شخص أخر يدعى عماد حيث أنه قد تزوجها زواجاً رسميا في سبتمبر 2016 على إعتبار انها بكراً ولم يسبق لها الزواج ،،فأسرع بتقديم البلاغ ضدها.
وإستكمل أن النيابة باشرت التحقيقات وقد طلبتها للحضور لسماع أقوالها عدة مرات إلا أنها قد تركت محل سكنها وهي الأن هاربة ، الامر الذي سيستتبعه إجراءاً من النيابة العامة يتمثل في إصدار أمر ضبط وإحضار ضدها، غالبا ما سيتم تنفيذه بالقبض عليها في محل عملها بالتلفزيون المصري ، حيث ان هذا هو المكان الوحيد الذي تتردد عليه بصورة مستمرة ومعروف لدي الجميع .
وعن حرب التصريحات الصحفية التي أطلقتها ضده زوجته عند تقدمه بالبلاغ، يقول أنها صرحت لأحد المواقع الصحفية أنها بمنتهى التبجح أنها لا تعلم من أنا، وأنني شخصاً قد عرض عليها الزواج ورفضته لفارق السن، وأنها مستمرة بعملها وأن بلاغي هو ضريبة لشهرتها كمذيعة، وظلت تردد في أوساط معارفنا انها محمية من جهات وأشخاص داخل التلفزيون وخارجه ، وأن بلاغي مأله الحفظ ، في محاولة منها لترهيبي للتنازل عن البلاغ، ولولا اني نظرت لأولادي وتعقلت لكان زماني حاليا متهما وليس مجنى عليا كما أنا الأن، وأني لأشك أن هناك من يمكن أن يحمي إمرأة إرتكبت مثل هذه الجريمة سواء داخل التلفزيون أو خارجه، ولكن الأمر المستغرب أن تلك الهاربة مازالت تطل على الجمهور من خلال شاشة التلفزيون على الرغم من أنها محل إتهام بجريمة مخلة بالأمانة والشرف فأين المسؤلين من ذلك.
وقد صرح أحمد محسن قاسم محامي الفنان محمد غنيم بإن المتهمة الهاربة ستواجه إتهامات بإرتكابها جرائم الجمع بين زوجين والتزوير في أوراق رسمية – وثيقة الزواج الرسمية من موكله – بإقرارها أنها بكراً لم يسبق لها الزواج وانها خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها منه وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن بحد أقصى عشر سنوات ، واستكمل أنه سيطلب إستدعاء الشخص الذي ورد أسمه بالأوراق – الزوج الأول- للوقوف على ما إذا كان يعلم بزيجة زوجته من أخر من عدمه ، وفي الحالة الأولى- معرفته- سيكون شريكاً معها في إرتكاب تلك الجرائم ، وفي حالة عدم معرفته قد تواجه المتهمة الهاربة إتهاماً أخر من الزوج الأول بإرتكابها لجريمة الزنا.
