كتب/ مصطفى رمضان

إخفاء بيانات ضحايا التحرش

في ضوء محاولة الحكومة الجادة في  أحداث تغيير جذري ومحاربة حالات التحرش وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على مشروع قانون ينص على حماية سمعة المجني عليهم في جرائم هتك العرض والتحرش بواسطة  أخفاء هويتهم.

 

نص القانون الخاص بأخفاء هُوِيَّة الضحايا المتضررة

وتابع راديو نجومنا نص المشروع الخاص بأخفاء هُوِيَّة ضحايا تلك الحالات وهتك العرض الذي جاء في نصه أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم  أثبات بيانات المجني عليه؛

في  أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر ؛

أو مكرر  من ذات القانون أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رَقَم 12 لسنة 1996 وينشأ في الحالة المشار أليها مِلَفّ فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة يعرض على المتهم والدفاع كلما طلب ذلك؛

 

هدف التعديل الخاص بحالات التحرش

 

ويهدف ذلك التعديل إلى الحفاظ على سمعة المجني عليهم في الحالات وهتك العرض مما يعد دعما للإبلاغ عن الحالات التي تتعرض لذلك النوع دون الخوف من تقديم بلاغات رسمية ؛

ويأتي ذلك في ضوء مواكبة المتغيرات التي تحدث على الساحة بخصوص حوادث التحرش.

يذكر أن النائب العام المصري أمر بحبس الطالب احمد بسام زكي وهو شاب في  أوائل العشرينيات 15 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه اتهام رسمي له بتهمة الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهن وهتكه عرضهما.