اخبار مصر

قرار جمهورى بإلغاء الأمن الوطنى وعودة مباحث أمن الدولة 2020

مباحث أمن الدولة

الوضع الليلى
5
(2)

كتب / محمد المصري

 

قرار جمهوري بإلغاء الأمن الوطني وعودة مباحث أمن الدولة

عقب موافقة مجلس النواب علي  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نهائيا صدر قرار جمهوري بالموافقة على تلك التعديلات،

وبمتابعة راديو نجومنا تهدف التعديلات إلي الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

وجاء نص مشروع قانون تعديل هيئة الشرطة على النحو التالي

 المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين ( ۹)، (۱۱) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة، النصان الآتيان:

المادة (9) 

لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8)(1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

المادة ( 11 ) 

لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.

أقرا المزيد 

 

المادة الثانية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على: تُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة مادتان جديدتان برقمي (94 مكرراً ۸)، (۱۰۱ مکرراً)،

نصهما الآتي: المادة (94 مكرراً ۸):استثناءً من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن،

وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذي يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وفي جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد الخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.

نص قرار مباحث أمن الدولة

نص القانون على أنه لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) (1) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة في ما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مباحث أمن الدولة

المادة (122):

الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقرات إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.

المادة (123):

تُستبدل بعبارة “الأمن الوطني” عبارات “المباحث العامة” و”مباحث أمن الدولة” و”جهاز مباحث أمن الدولة” أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

وتتيح المادة (126) :

لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متي فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (15) (4) من القانون أو خالف أحكامه أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.

ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة (127):

يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض خمس عشرة سنة أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية لنفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية.

وتحظر المادة (128) :

على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام إلى أي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أي كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

وأعطت المادة (129) :

الحق للقطاع في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

المادة (130):

وهي مادة مستحدثة، تنص على: يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.

المادة (131):

مادة مستحدثة: لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة.. ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالإتفاق المباشر طبقاً لأحكام القانون المشار ألية دون التقيد بالنصاب المالي والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون المشار إليه.

المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ما مدى فائدة هذا الخبر؟

شاركنا بتقيمك

متوسط التقيم 5 / 5. عدد الأصوات: 2

لا يوجد اصوات حتى الان! كن أول من يقيم هذا الخبر.

لقد أعجبك الخبر ما رائيك بمشاركته مع أصدقائك ؟ ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

نأسف إذا كان الخبر لم يكن مفيدًا لك!

دعونا لتحسين هذا الخبر!

أخبرنا كيف يمكننا تحسين هذا الخبر؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock " مانع الإعلانات "

نتلقى الدعم من الإعلانات عبر موقعنا لذلك يرجى دعمنا بتعطيل مانع الإعلانات لديك شكرا لتفهمك الأمر ونحن نرحب بك فى كل وقت