اخبار مصر

الحكومة تعلن 40 تصريحا لـ قانون التصالح

40 تصريحا لـ قانون التصالح

الوضع الليلى
3
(2)

كتبت / رشا أنور 

الحكومة تعلن 40 تصريحا لـ قانون التصالح

40 تصريحا لـ قانون التصالح

صرح اليوم الاربعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى حول التصالح في مخالفات البناء، والذى شرح فيه رئيس الحكومة أسباب وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشددا أن تطبيق القانون في صالح المواطنين، موجها رسائل طمأنة،

مؤكدا أنه هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر، مشددا أن نموذج 3 يوقف هدم العقار المخالف، وفقدان مصر نحو 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.

ويستعرض راديو نجومنا أهم 40 تصريحا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول قانون التصالح في مخالفات البناء 

 

1. رئيس الوزراء: فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء.

2. رئيس الوزراء: نمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها فى مصر.. ونموذج 3 يوقف الهدم.

3. رئيس الوزراء: البناء العشوائى ظاهرة بدأت فى مصر فى السبعينيات من القرن الماضى.

4. رئيس الوزراء: ظاهرة البناء العشوائى جاءت فى ظل النمو السكانى وعدم قدرة الدولة الاقتصادية لتوفير السكن المناسب للمواطنين.

5. رئيس الوزراء: اتجاه المواطنين للبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى ظل متطلبات النمو السكانى من السبعينيات.

6. رئيس الوزراء: الظروف الاقتصادية والسياسية كانت تغض الطرف على تصرفات المواطنين.

7. رئيس الوزراء: أصبح لدى المصريين ثقافة أن البناء المخالف هو النمط السائد على أرض مصر.

8. رئيس الوزراء: البناء غير المخطط يمثل 50 % بكل المدن والقرى المصرية.

9. رئيس الوزراء: من التسعينيات إلى 2015 كانت نسبة المخالفات فى المبانى تصل إلى 70%.

10. رئيس الوزراء: البناء المخالف أدى إلى مشاكل كبيرة على مستوى الدولة.

11. رئيس الوزراء: البناء المخالف أثر على شكل القرى باعتبارها رقعة غذائية توفر الغذاء للمصريين.

12. رئيس الوزراء: البناء المخالف فى القرى كان لا يتم بشكل تدريجى وكان البناء يتم بشكل “مبعثر”.

13. رئيس الوزراء: أصبح هناك عزب وكتل سكانية بعيدة عن القرى وادى إلى انتشار عشوائى وغير مخطط.

14. رئيس الوزراء: من 2011 فقدنا 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.

15. رئيس الوزراء: علينا إدراك خطوة ان تفقد الدولة المصرية 90 ألف فدان من الأراضى الزراعية.

16. رئيس الوزراء: تكلفة استصلاح فدان يترواح بين 150 ألف إلى 200 ألف جنيه.

17. رئيس الوزراء: 18 مليار جنيه مصرى لتوفير 90 ألف فدان جديد بدلا من الأراضى التى تم البناء عليها.

18. رئيس الوزراء: لن تستطيع توفير الأراضى الزراعية الجديدة فى وقت قليل وتحتاج إلى المزيد من الوقت.

19. رئيس الوزراء: تكلفة توفير الخدمات الرئيسية للبناء العشوائى فى القرى كبيرة جدا.

20. رئيس الوزراء: منذ الثمانينات فقدنا 400 ألف فدان بسبب البناء المخالف.

 

قانون التصالح

21. رئيس الوزراء: الدولة فى سباق لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فى القرى وهو ليس فى صالح الحكومة.

22. رئيس الوزراء: حجم التغطية للقرى فى الصرف الصحى عام 2014 كانت 12% فقط.

23. رئيس الوزراء: نواجه ظاهرتين للبناء المخالف فى المدن.. تتمثل الأولى فى البناء على أطراف المدن وبصورة أكثر تعقيدا..

24. رئيس الوزراء: هناك كتل من المبانى المرتفعة على الطرق الخاصة بالدولة وهذه مشكلة كبيرة.

25. رئيس الوزراء: الأحياء المخططة أصبحت الآن ضمن ظاهرة البناء المخالف مثل الدقى ومصر الجديدة والعجوزة ومدينة نصر.

26. رئيس الوزراء: الأحياء القديمة المخططة أصبحت تعانى من أضعاف المواطنين وبالتالى تشكل ضغوطا كبيرا على المرافق فيها.

27. رئيس الوزراء: كنا فى عام 2014 و2015 كنا نعانى من نقص المياه بجانب الكهرباء.

28. رئيس الوزراء: نفذنا العديد من المشروعات ولكن البناء المخالف جعل هذه المشروعات غير كافية

29. رئيس الوزراء: ادعو المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح حتى يوم 30 سبتمبر المقبل.

30. رئيس الوزراء: هناك اقتناع من المواطنين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

31. رئيس الوزراء: نرصد شكاوى من المواطنين فى تقديم طلبات التصالح.

32. رئيس الوزراء: رصدنا شكاوى من المواطنين تتمثل فى ارتفاع أسعار التصالح في المخالفات.

33. رئيس الوزراء: وجهنا المحافظين بمراجعة أسعار التصالح في المخالفات.

34. رئيس الوزراء: قيم التصالح شهدت تراجعا فى المحافظات بين 10% لـ 55%.

35. رئيس الوزراء: وجدنا جدالا حول من يتحمل تكلفة التصالح.

36. رئيس الوزراء: فى الريف المالك والشاغل هو من يتقدم إلى طلب التصالح.

37. رئيس الوزراء: فى المدن وجدنا ظاهرة “الكحول” وهو ما يجعل أصحاب العقارات بعيدا عن دفع المخالفة.

38. رئيس الوزراء: الشقة الرسمية يكون سعرها مختلفا تماما عن كونها شقة مخالفة.

39. رئيس الوزراء: جار إعداد منظومة جديدة واستخراج أرقام قومية لكافة شقق الدولة.

40. رئيس الوزراء: سيتم استخراج شهادة لكل شقة والشقق المخالفة لن يتم التعامل معها.

 

قانون التصالح 

يذكر أن في إطار سعى الدولة لمنع حالات التعدى على أراضيها جاء قانون التصالح فى المبانى المخالفة التي تم بناؤها من تاريخ 11/5/2008 حتى 22/7/2017،

ويشمل المحال غير المرخصة أو تحويل النشاط السكنى لتجارى أو إدارى أو صناعى أو خدمى بدون تراخيص.

ويشترط فى التصالح سلامة المنشأة وفقا لتقارير الاستشاري، ويتم التقدم للتصالح في الحى التابع له الوحدة المخالفة، وتحديد القيم السعرية من خلال لجان مختصة،

ويتوقف التعامل مع المبانى المخالفة التى تقدم أصحابها بأوراقهم للتصالح حتى الفصل فيها.

ومن ضمن التسهيلات التى يقدمها القانون للشخص الراغب في التصالح هو تقسيط قيمة التصالح لمدة 3 سنوات بدون فوائد ودفع مقدم 25٪؜.

لا يجوز مع هذه الحالات قانون التصالح

ولكن هناك بعض الحالات التى لا يجوز معها التصالح بحكم القانون وهى:

ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة أو الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

ـ الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء أو التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة مع استثناء الأراضي الزراعية المقام عليها مبانى خدمية أو سكن خاص.

ما مدى فائدة هذا الخبر؟

شاركنا بتقيمك

متوسط التقيم 3 / 5. عدد الأصوات: 2

لا يوجد اصوات حتى الان! كن أول من يقيم هذا الخبر.

لقد أعجبك الخبر ما رائيك بمشاركته مع أصدقائك ؟ ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

نأسف إذا كان الخبر لم يكن مفيدًا لك!

دعونا لتحسين هذا الخبر!

أخبرنا كيف يمكننا تحسين هذا الخبر؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock " مانع الإعلانات "

نتلقى الدعم من الإعلانات عبر موقعنا لذلك يرجى دعمنا بتعطيل مانع الإعلانات لديك شكرا لتفهمك الأمر ونحن نرحب بك فى كل وقت