وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

واتخذت اللجنة كل الإجراءات التحضيرية لبدء صرف المنحة المقررة، وعقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض؛ كما تم التنسيق مع د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

ووفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:

•  عمال المقاولات، (النجار – الحداد – الكهربائي – السباك الصحي – اللحام – النقاش – البناء – عامل وضع الطبقات العازلة – سائق معدات ميكانيكية – المبلط – عامل الخرسانة – عامل حفر الآبار – عامل قطع ونحت الأحجار – عامل زجاج – عامل التركيب والإصلاح والصيانة – عامل تشغيل الماكينات والمعدات – المبيض العامل العادي – عمال الخدمات).

•  عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول – الحدائق – البساتين – أو في أراضى الاستصلاح الزراعي – أو في مشروعات تربية الماشية – أو الحيوانات الصغيرة – الدواجن – المناحل – أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير في الأعمال الآتية:

(أ) تنظيف البذور وتنقيتها.

        (ب) الري، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقها، وحفر الآبار الارتوازية.

        (ج) العاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز.

        (د) عمال محالج الأقطان.

• عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.

•  عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن – لحام – فك وتربيط الحاويات – عمال ساحات تستيف – الراشمة والدهان – تحميل وتعتيق – صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات – صيانة لانشات وفلايك).