كتبت / رشا أنور
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية تطبق التصحيح الإلكتروني 2021
بعد أن صرحت وزيرة الصحة بدخول مصر رسميا المرحلة الثانية من فيروس كورونا وهو اشد انتشارا عن الذروة الأولي فقررت اليوم الموافق السبت 19 من ديسمبر كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني فى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 ابتداء من العام الجديد لجميع الشعب بكلية الحقوق وهو نظام جديد هيتم تطبيقه رسميا يسمي Mcq .
القرار الرسمي لانعقاد الامتحانات أونلاين 2021
وحصل راديو نجومنا اليوم على القرار الرسمي موقعا عليه الأستاذ الدكتور فايز محمد حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وجاء كالتالي فى القرار :
السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس تحية طيبة وبعد
انهي إلي سيادتكم قرار مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2020 بالموافقة على :
أولا: تعقد كافة امتحانات جميع الفرق ( جميع الشعب ) بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بنظام التصحيح الإلكتروني ( ضع علامة صح او خطأ او اختيار من متعدد ).
ثانيا: تكون مدة الامتحان التحريري فى كل مقرر ساعتين.
أقرا أيضا
ثالثا: تكون النهاية العظمي لدرجات امتحانات مقررات الفرقة الأولي ( للطلاب المستجدين فقط ) 100 درجة.
ويعلن ذلك للطلاب ؛ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير تحرر فى 19/12/2020 .
قرارات عاجلة من جامعة الإسكندرية لتعليق الدراسة
يذكر أن أصدر الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية أمس عدد من القرارات الهامة التى تتعلق بالدراسة داخل جامعة الإسكندرية وامتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.
– سيتم تعليق الدراسة بالجامعة للمتبقي من الفصل الدراسي الأول، ومتابعة شرح الباقي من المحاضرات عن بعد “أون لاين”
– رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالي، واحتسابه للأيام الماضية، ويتم احتساب الغياب للمحاضرات “الأون لاين” بحسب ما تعلنه كل كلية.
– إلغاء امتحانات الشفوي، وإضافة درجاتها للامتحان التحريري، وذلك مثل العام الماضي.
– امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 9 يناير المقبل، وفق المعايير الاحترازية المقررة.
– تنتهي الامتحانات يوم 4 فبراير.
– تقبل الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا (الاشتباه ـ التأكيد) وما يتبعها من عزل منزلي أو بمستشفيات العزل، ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.
ما لا تعرفه عن كلية الحقوق جامعة الإسكندرية
تعرف كلية الحقوق جامعة الإسكندرية هي إحدى كليات جامعة الإسكندرية، أنشئت عام 1938 م وكانت تابعة للجامعة المصرية “جامعة القاهرة حالياً”، ثم أصبحت تابعة لجامعة فاروق الأول “جامعة الإسكندرية حالياً” عند إنشائها في عام 1942 م.
يرجع العهد بالدراسات الأكاديمية للقانون في الإسكندرية إلي عام 1938 حين أنشئ فرعا لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول بالإسكندرية بناء علي قرار من مجلس جامعة فؤاد الأول وتصديق مجلس الوزراء علي القرار في 6 أغسطس 1938 واستؤجر قصر ” زرفوداكي بباكوس ليكون مقرا لهذا الفرع وبدأت الدراسة فيه يوم السبت 15 أكتوبر عام 1938،
واقتصرت علي السنتين الأولي والثانية في العام الجامعي (1938 – 1939 م) ثم تلتها السنة الثالثة في العام الجامعي (1939 – 1940 م) ثم السنة الرابعة في العام الجامعي (1940 – 1941 م)وتخرجت أول دفعة مايو 1941 م وفي الثاني من أغسطس عام 1942 م صدر قرار بشأن إنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية من سبع كليات (الآداب، الحقوق، الطب العلوم، الهندسة، الزراعة، التجارة)،
اتخذت كلية الحقوق الجديدة من فرع الكلية القديم أساسا لها، وتم نقلها من المبني الذي كانت تشغله إلى مبنى مدرسة العباسية الثانوية بمحرم بك نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب وظلت كلية الحقوق تشغل جزءاً من مبني المدرسة حتى صيف عام 1946 م عندما تقرر نقلها إلي مبني مدرسة ” الليتوريا ” الإيطالية ” بالشاطبي لتتقاسمه مع كلية الزراعة والمكتبة العامة وقد حددت اللائحة الأساسية للكلية.
– في ذلك الحين – الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية وهي درجة الليسانس في الحقوق دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، القانون العام، الاقتصاد السياسي درجة الدكتوراه في الحقوق ومع، ازدياد طلاب الكلية أخذت الكلية بمبدأ التطور و التطوير،
وكان لزاما علي الجامعة أن تفكر جديا في دراسة لإنشاء مبني جديد لهذه الكلية العريقة تمهيدا لنقلها إليه ووضع هذا المشروع موضع التنفيذ في العام 1956 – 1957 م بأرض الجامعة بسوتير في 20 يونيو 1961 م تسلمت الجامعة مبني الكلية الجديد،
وبدأت الدراسة في هذا المبني في أواخر سبتمبر من العام نفسه ضمت الكلية عشر أقسام هي قسم القانون المدني، القانون الدولي العام، القانون الجنائي، قانون المرافعات، الاقتصاد والمالية العامة، القانون العام القانون الدولي الخاص، القانون التجاري، فلسفة القانون وتاريخه، الشريعة الإسلامية وعلي مدى خمسين عاما من تاريخ الكلية قام بالتدريس لطلابها عدد كبير من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العالمية سواء من مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا،
كما استعانت الكلية بالشخصيات القانونية من خارجها لإثراء الحياة التعليمية والعملية كما تولي عدد من خريجي الكلية عمادتها، أو رئاسة الجامعة أو وكالتها وقد ظلت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ” منذ إنشائها النبع الذي قدم لمصر والعالم العربي العديد من رجال القانون والسياسة والحكم والإدارة الذين أسهموا في حركة التشريع والتنفيذ داخل المجتمع،
كما أمدت العالم العربي بأساتذة من رجال القانون الذين ساهموا في تطوير التشريعات القانونية وتحديثها وأصدرت الكلية مجلة خاصة بالحقوقيين هي ” مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية “، وفي أوائل نوفمبر 1942 حصلت الكلية علي تصريح وزارة الداخلية بإصدار مجلة باسم ” مجلة الحقوق ” تصدر أربع مرات سنويا وذلك اعتبارا من فبراير 1943 م وفي هذا الخصوص عقدت الكلية عدة مؤتمرات علمية،
أبرزها مؤتمر حقوق الأسرة سنة 1985 م ومؤتمر حقوق الطفل سنة 1988 م كما أنشأت الكلية عام 1986 م مركزا للخدمات القانونية والاقتصادية وذلك لتيسير الخدمات القانونية والارتقاء بها كذا تم إنشاء محكمة نموذجية نقلت نصا علي غرار المحاكم العتيقة كما قامت الكلية أيضا بإنشاء مطبعة حديثة تم تزويدها بكافة الأجهزة الحديثة،
كما تم إنشاء وحدات ذات طابع خاص منها وحدة الدراسة باللغة الإنجليزية والفرنسية، كما أنشأت الكلية مشروع للتعليم المفتوح يمنح الطالب درجة الليسانس في العلوم القانونية.
