شاهد بالفيديو .. متحدث الحكومة يرد على غرامة الكمامة في الشارع 2021
غرامة الكمامة في الشارع

كتبت / رشا أنور
بدء تحصيل غرامة الكمامة على المواطنين
بدأت الحكومة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا من يوم الأحد الموافق 3 يناير ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية؛
وبدأ تطبيق قرار تحصيل غرامة فورية على مخالفة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيهًا، حيث أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة خمسين جنيهاً بل ستصل إلى 100 جنيه ؛
وفي حالة رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهاً، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة- بحسب ما أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.
الأماكن التى يتم فيها تحصيل غرامة الكمامة
انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة كثيرة حول الأماكن التى تتم تطبيق غرامة الكمامة بها وجاوب قرار مجلس الوزراء على كافة الأسئلة معلنا الأماكن التى تتم فيها تطبيق غرامة الكمامة على النحو التالي:-
1- الأماكن المغلقة ممثلة في المصالح والهيئات الحكومية.
2- المولات التجارية.
3- وسائل النقل الجماعي والخاصة
- – السرفيس والميكروباصات.
- – أتوبيسات النقل العام
- – محطات المترو
- – محطات قطارات السكة الحديد
- – وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بما فيها تطبيق كريم و اوبر و أي تطبيق توصيل للمواطن
- – عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها.
أقرا أيضا
4- البنوك
5- فرض غرامة فورية على أي مخالفة للمنشأة كمطاعم و الكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.
متحدث الحكومة يرد على غرامة الكمامة في الشارع
وبمتابعة راديو نجومنا صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن غرامة عدم ارتداء الكمامة المُقدرة بـ 50 جنيهًا لن تُطبق على المارة في الشارع، موضحًا أن القرار سيُطبق على المواطنين داخل وسائل النقل بشكل عام بالإضافة الى الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور..
وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت على فضائية إكسترا نيوز، أنه من الأحد سيتم التطبيق والتحصيل الفوري لغرامة عدم ارتداء الكمامة.
مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد «المفتوح» الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة «كورونا»؛ وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: «كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية».
قيمة غرامات الكمامة
وتقدرت قيمة الغرامات التي حررتها الشرطة على مدار 48 ساعة من يوم الأحد بـ 1492250، حيث تم تحرير 20907 اليوم و8938 أمس كل مخالفة بـ50 جنيها، واتخذت الداخلية ، اليوم الإجراءات القانونية قِبل 20907 سائقي نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 247 قضية فى مجال منع تداول “الشيشة”، وتحرير 704 مخالفات لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.
واتخذت الوزارة أمس الإجراءات القانونية قِبل 8938 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 734 مخالفة خلال 24 ساعة الماضية للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، وضبط 293 قضية فى مجال منع تداول “الشيشة”، بإجمالي مضبوطات 1795 “شيشة” .
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
من يمكنه تحصيل غرامة الكمامة
1 – الضبطية القضائية تم منحها فقط لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وليس لجميع موظفي الأحياء.
2 – يقود رئيس الحى أو المركز أو المدينة الحملة بالاشتراك مع قسم الشرطة فى دائرته.
3 – لا يتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة أثناء سير المواطن فى الشارع.
4 – تشمل الحملات جميع الأماكن المغلقة مثل المولات والمحال التجارية بالإضافة لوسائل المواصلات الجماعية العامة والخاصة.
5 – التنمية المحلية أكدت أنه من حق أى مواطن التحقق من هوية صاحب الضبطية القضائية قبل دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة.
6- التنمية المحلية تتلقى شكاوى سوء استغلال الضبطية القضائية على واتس آب مبادرة صوتك مسموع 01150606783
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن موافقة وزير العدل المستشار عمر مروان ، على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد .