كتبت / رشا أنور 

 

منح تعويض للمخطوبة فى قانون الأحوال الشخصية 2021

أثار جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي،لأول مرة في فترة “الخطبة” وكل ما يترتب عليها، وكذا فسخها؛

ليكون أحد التشريعات الهامة المتوقع أن ينظرها المجلس النيابي في الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد مطالبات واسعة طال أمدها لتنظيم عدد من الأمور الهامة.

 

 

المواد الجديدة لقانون الأحوال الشخصية الجديد لفترة الخطبة 

مادة (1) الخطبة هى وعد بزواج رجل بإمرأه، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

مادة (2)

أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

مادة (3) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بعير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للأخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ويستثني من ذلك ما جرت العادة علي استهلاكه.

مادة (4) إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للأخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده مالم يكن مستهلكاً كالأطعمة والأشربة ومحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاه فلا يسترد شيء من الهدايا.

مادة (5) مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقله عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.

أقرا أيضا

• الحكومة تفرض رسوم سنوية على الملاكي .. تفاصيل

• التعليم العالي يصدر 16 قرار بشأن الامتحانات والترم الثاني

• التعليم تصدر 11 قرار جديد حول الامتحانات والدراسة 2021

وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وينفرد راديو نجومنا بنشره في 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه، ولأول مرة تتطرق إلى تنظيم فترة “الخطبة”،

فضلا عن الولاية على المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.

مشروع الأحوال الشخصية الجديد ينقسم لـ 3 أقسام 

وقسمت مواد المشروع إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا علي النحو الأتي : القسم الأول ” تنظيم أحكام الزواج وانتهائه”، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، اثار الزواج وأحكامه)،

الباب الثاني وشملت فصول ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)،

الباب الثالث ( أثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقه الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية).

أما القسم الثاني فيتعلق بـ”الولاية علي المال”، ويضم أربع أبواب هي (الولاية ، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).  

وكانت أحكام الأحوال الشخصية والولاية علي المال قد نظمتها عدة تشريعات بدءاً من سنه 1920 م وحتي الان، أي ما يقرب من قرن من الزمان، ففقي 15 يوليو سنه 1920 صدر القانون رقم 25 لسنه 1920 الخاص بإصدار قانون بأحكام النفقة، وبعض مسائل الأحوال الشخصية، ثم صدر في 25 مارس 1929 المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية،

وفي 30 من يوليو سنه 1952 صدر القانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية علي المال، وفي 8 مارس سنة 2005 صدر القانون رقم 4 لسنه 2005 بتعديل سن الحضانة، وفي 29 يناير 2000 صدر القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن طول مدة صدور التشريعات السالف الإشارة إليها وإدخال العديد من التعديلات عليها، وصدور بعض الأحكام بشأن بعض نصوصها من المحكمة الدستورية العليا، ومع التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، وحاجته إلى تطوير النصوص التي تحكم الأحوال الشخصية والولاية على المال بما يواكب العصر، وتحقيق ما تفرق من أحكام موضوعية في تشريع واحد، تسهيلا على القضاة والمتقاضين، واستحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها،

قد رئي إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية علي المال، وتدارك ما كشف عنه العمل من عيوب تطبيق بعض تلك النصوص أو قصورها، وفي ضوء هذه الاعتبارات أعد المشروع المرافق، متخذا من نصوص القوانين المشار إليها أساسا.

وحرص – بوجه خاص – على أن يجلو ما غمض منها، ويفصل من أجمل من أحكامها، ويتدارك ما تكشف من قصورها، كما حرص على تقنين كثير من أحكام الشريعة الإسلامية في هذين الموضوعين (الأحوال الشخصية، الولاية علي المال).

وأكدت مواد الإصدار، سريان أحكام القانون على جميع المصريين، وتسري في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955. أحكام شريعتهم.

فيما لا يخالف النظام العام. ويعمل به – فيما لم يرد به نص خاص في هذا المشروع – بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

و هناك عدد كبير من النواب خلال الفصل التشريعي الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين بالإضافة الى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمة للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.