كتبت رشا أنور
“لا ده ما بيتصرفش” عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي
أنتشر مؤخرا رفض التعامل بين المواطنين بالجنية المصري بالإضافة لانتشار مقولة ” لا دة مبيتصرفش ” وخاصة في سيارات الأجرة، وأثار حالة من الجدل حول تداوله في التعاملات اليومية،
وظهور شائعات كثيرة عن إيقاف تداوله بين المواطنين، وهو ما نفته مصادر حكومية، بشأن توقف العمل بالجنيه الورقي، وذلك على خلفية رفض عدد من سائقي سيارات الأجرة، التعامل بالجنيه الورقي، بزعم أنه لم يعد يتداول بين الزبائن والسائقين.
البرلمان يتحرك لمواجهة رفض الجنيه الورقي
وبمتابعة راديو نجومنا تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عددا من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة، منها، طلب مقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض فئات العملات الورقية الرسمية ظناً منهم بأن تلك العملات قد تم إلغاؤها.
عن الموقف القانوني للرافضين بالتعامل بالعملة الوطنية، قال محمود عبدالسلام المحامي الجنائي، إن الجنيه الورقي أو غيره من العملات الصادرة عن البنك المركزي أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، وأي رفض للتعامل بها أو تدولها يُعد خرقا للقانون المصري، لرفضه عملة محلية وإثارته للجدل في الشارع المصري.
100 جنية غرامة رفض الجنيه الورقي
وأضاف عبدالسلام فى تصريحات صحفية، أن المادة 377 من قانون العقوبات المصري، نصت في البند الثامن على أن «يُعاقَب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة».
يذكر أن نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، الأنباء المتداولة عن وقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.
وبالتواصل مع البنك المركزي المصري أكد عدم صحة الخبر، ووضح أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغى نظيرتها الورقية المتداولة حاليا، وشدد على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.
