إجراءات الزواج الجديدة و 500 جنية رسوم .. تفاصيل 2022
إجراءات المقبلين على الزواج
كتبت / رشا أنور
إجراءات المقبلين على الزواج
إجراءات الزواج الجديدة و 500 جنية رسوم
أثارت إجراءات الزواج الجديدة جدل كبير بين رواد السوشيال ميديا؛ تداول أنباء تُفيد بأن الحكومة سوف تلزم المُقبلين على الزواج بدفع 500 جنيه، مع معاقبة المخالفين بالحبس والغرامة.
وبمتابعة راديو نجومنا اجراءات الزواج الجديدة ليست قرارًا أصدرته الحكومة، ولكنه مشروع قانون تقدم به أحد الأعضاء في مجلس النواب، ويُدعى النائب كريم السادات.
ومبلغ الـ500 جنيه هم رسوم إجراءات وخدمات صحية يقوم بها المُقبلين على الزواج قبل توثيق عقد الزواج، ويهدف إلى منع انتشار الأمراض الوراثية والمعدية والتي تهدد حياة الزوجين بعد الزواج، بجانب تقليل ظهور الأمراض بين الأجيال الجديدة، وتأهيل الزوجين نفسيًا واجتماعيًا للتعامل الأمثل مع بعضهما البعض خلال زواجهما.
مشروع قانون إجراءات الزواج الجديدة
أصدر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارًا بلإحالة مشروع قانون “إجراءات الزواج الجديد” إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية، لمنافشته وإقرار تقرير بشأنه قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس.
ويتلخص مشروع الزواج الجديدة فى الشروط التالية :
– إلزام المُقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية لإصدار شهادة صحية.
– إنشاء برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة والسكان لفحص الأمراض الوراثية.
– استحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمُقبلين على الزواج.
– في حال كان الزواج بعد سن الأربعين، يُشترط أن تخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
– إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية.
– يُمنح الخاضعون للقانون شهادة تبيّن ما إذا كان الزواج صحي أو غير صحي.
– يمكن إعادة التحاليل والفحوصات الطبية على نفقة الزوجين بالمستشفيات والمعامل والعيادات المختلفة.
– لا يجوز إبرام عقد الزواج أو توثيقه إلا بعد تقديم الشهاجة الصحية.
تُدعم الدولة هذا النظام، ويتحمل المُقبلين على الزواج رسومه التي لا تتجاوز 500 جنيهًا.
– يُعاقب المخلفين للنظام بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتعدى الـ50 ألف جنيه لكل من يفشي أسرار شهادة الفحص الطبي، وللمآذين أو الموثقين الذين يوثقون العقد بدون شهادة صحية.
أهداف مشروع قانون اجراءات الزواج الجديدة
يهدف مشروع قانون إجراءات عقد الزواج الجديدة وتحديد رسوم وشهادات صحية لإتمام عقد الزيجة، إلى عدة أهداف عامة أبرزها:
– وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل.
– الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة.
– زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج.
– تقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
– الحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية.
مواد مشروع قانون الزواج الجديد
المادة الأولى
تهدف إلى :
1- الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج.
2- وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية.
3- معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم.
4- الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.
المادة الثانية
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال 3 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
أسباب إجراءات الزواج الجديدة
صرح النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، هدفه هو الحفاظ على المبادئ الأساسية للمجتمع خاصة الحالة الصحية والنفسية للأزواج لتكوين أسرة سوية مجتمعيًا ونفسيًا وإنجاب أطفال أسوياء نافعين للمجتمع والدولة ككل.
وأضاف السادات في تصريح صحفية أن مشروع القانون يهدف إلى وقاية المقبلين على الزواج ممن يعانون من أمراض وراثية أو مناعية يتم نقلها للأبناء مما يسبب في عدم استقرار الحياة الأسرية وظهور مشاكل كبيرة تعاني منها الأجيال الجديدة، علاوة على أن ذلك سيعمل على توفير العلاج اللازم للحالات المختلفة وتأهيلهم لإقامة حياة أسرية سوية يستفيد منها الدولة في مختلف مجالاتها، وتخفيف الأعباء العلاجية على الأزواج بعد تمام الزواج مما يعمل على تجنب المشاكل المجتمعية والنفسية للأسرة .
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المذكرة التوضيحية لمشروع القانون نصت على إنشاء برنامج إلكتروني للفحص الطبي الشامل قبل الزواج ليتضمن أحدث المعلومات العلمية المتاحة لفحص الطفرات الوراثية المحددة المسببة لأمراض وراثية متنحية، تقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية، كما يلزم القانون بعمل عدد من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون يلزم بإجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.
وتابع السادات أن القانون يلزم المأذون أو أي جهة أخرى توثيق شهادة الزواج إلا حال وجود الشهادة الطبية الشاملة للصحة والنفسية واجتياز المقبلين على الزواج من الذكور والإناث لكافة الفحوصات والتحاليل، وحال وجود الشهادة غير صحية للطرفين يتم كتابة إقرار منهما بعلمها وموافقتها على إتمام الزواج، مشيرًا إلى أن تكاليف الشهادة النفسية لا تتجاوز الـ 500 جنيه لاستلام نسخة من النتائج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يتم معاقبة المأذون بالحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة القانون وعقد القرآن دون استيفاء كافة الشروط.
الجدير ذكره أنه أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
