كتبت / رشا أنور
السيسي يصدر قرار جمهوري لـ التعريفة الجمركية 2022
صدق اليوم الرئيس السيسي علي القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بشأن إصدار التعريفة الجمركية؛ بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
قواعد الضريبة الجمركية
وبمتابعة راديو نجومنا نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن تحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية.
ونصت المادة الثانية على أن يتم تبنيد الأصناف وفقا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.
كما نصت المادة الثالثة على أن تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
قرار التعريفة الجمركية
تضمن القرار نِسَب التصنيع المحلي، ونسبة التخفيض في ضريبة الوارد للمنتج النهائي، التي تأتي كالتالي:
فيما يتعلق بنسبة التصنيع المحلي؛ نص القرار على أنه:
– إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% وحتى 20%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 105% من نسبة التصنيع المحلي.
– إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 20% وحتى 30%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 110% من نسبة التصنيع المحلي.
– إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 30% وحتى 40%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلي.
– إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 120% من نسبة التصنيع المحلي.
– إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 130% من نسبة التصنيع المحلي، وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج المحلي.
مواد التعريفة الجمركية
وتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، 10 مواد، بخلاف مادة النشر، وأهم أحكامه، ما يلي:
المادة الأولى:
أوجبت أن تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد الواردة بالقرار.
المادة الثانية:
حددت الأصناف وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.
المادة الثالثة:
قضت بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح، مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.
كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع، مضافًا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.
المادة الرابعة:
حددت فئة ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته، من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87.3، اللازمة لها، لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية).
المادة الخامسة:
قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم، ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم، أو حمضية، أو علاجية، من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج.
كما تحصل ضريبة جمركية بوقع 2% من القيمة، أو ضريبة الوارد، أيهما أقل، على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول؛ لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها، من: معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ووسائل النقل.
رقابة مصلحة الجمارك
المادة السادسة:
تقضي بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع، بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك، وفقا للأحكام الآتية:
أ. الأجزاء المفككة تفكيكًا كاملًا، التي تستورد للصناعة؛ لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك، تعامل جمركيًا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل، بعد تخفيضها بواقع 10%.
ب. إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر؛ تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد، المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع، بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالي، وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها، أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة، متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.
ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40%، بقرار من وزير التجارة والصناعة، لوزير المالية، بناء على طلب وزير التجارة والصناعة، أن يمنح مقدما، من تاريخ بدء التشغيل، لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع، نسبة تخفيض في ضريبة الوارد، المقررة على المنتج النهائي، بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة.
وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالاشتراك مع مصلحة الجمارك، متابعة الشركات المشار إليها؛ التزاما بالوصول إلى نسبة التصنيع المحلي لها.
المادة السابعة:
أناطت بوزارة التجارة والصناعة، اعتماد الشركات المصنعة للسيارات، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية، التي تستورد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفة المرفق.
إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية
المادة الثامنة:
نصت على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية، وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها؛ بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية، يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير المالية.
ويصدر وزير المالية، القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها.
المادة التاسعة:
أناطت لوزير المالية إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية.
المادة العاشرة:
ألغت قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تُلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة الحادية عشرة:
وهي المعنية بنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، والعمل به؛ فور موافقة مجلس النواب عليه.
النواب والموافقة علي إصدار التعريفة الجمركية
يذكر أن أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.
ويناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وتشهد الجلسة أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 (الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة) لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلًا عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع “معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان” لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.
وتناقش الجلسة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.
