كتبت / رشا أنور
صندوق دعم الأسرة يموله المقبلين على الزواج
صندوق دعم الأسرة .. تصدر تريند موقع البحث العالمي “جوجل” بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه خلال الساعات الماضية مما أدي لتزايد عمليات البحث عن صندوق دعم الأسرة المصرية لمحاولة معرفة كافة التفاصيل عن الصندوق.
تفاصيل إنشاء صندوق دعم الأسرة
أعلن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة و يتكفل الصندوق بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، خاصة عند نشوب الخلافات ؛ وجاءت تلك التصريحات أثناء افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية.
وخلال افتتاح مشروعات الجيزة، أكد عمر مروان، وزير العدل، أنهم حصلوا على موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء فيما يخص قانون الأحوال الشخصية الجديدة وخاصة، ضرورة توثيق الطلاق حتى يقع، وبالتالي مطمئنين كثيرا لجميع الأحكام الموجودة في مشروع القانون.
وعلق الرئيس السيسي في هذا الشأن، أنه تم طرح فكرة عمل صندوق فيما يخص هذا الشأن يتكفل بمصاريف الأبناء في فترة الخلاف بين الأبوين، وأن صندوق دعم الأسرة المصرية تساهم فيه الحكومة المصرية بقدر مساهمة المتزوجين.
كما لفت إلى أن الدولة مسؤولة عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الأسرة المصرية، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، موضحا أن المبالغ التي أنفقتها وزارة التضامن على هذه الأسر نتج عنها عدم كفاية الأموال المتوفرة وأصبحت المديونية 300 مليون، وبالتالي نشأت فكرة الصندوق بحيث يساهم فيه المقبلين على الزواج بمبلغ بسيط، متابعا “اللي يقدر على الزواج يقدر يدفع المبلغ ده”.
صندوق دعم الأسرة يموله المقبلين على الزواج
أوضح الرئيس المصري أن الصندوق سيحصل على الدعم من المقبلين على الزواج والحكومة، حيث تساهم الحكومة بنفس قيمة مساهمة المتزوجين موضحا أن الأطفال هم أكثر المتأثرين في فترة الخلافات،
وتابع: “مين هيتكفل بالأبناء، والأسرة زعلانين من بعض وبيقطعوا بعض ومش عاوزين يصرفوا.. مين بقى اللي هيضيع في الوسط؟”.
وبمتابعة راديو نجومنا خاطب الرئيس السيسي المقبلين على الزواج قائلا: “حضرتك جاي تتجوز حط في صندوق دعم الأسرة مبلغ مش كبير أوي كل الناس تقدر عليه.. اللي يقدر على الجواز هيقدر يدفع المبلغ ده.. إنتوا بتعملوا فرح وبتتخانقوا على الشبكة، وتيجوا عند الموضوع ده وتقولوا كتير،
وأنا اتفقت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لو الصندوق جمع مليار هنحط مليار، ولو مليارين هنحط مليارين عشان وقت الخلاف نأمن ولادنا في كل شيء”.
وأضاف الرئيس: “الناس فاهمة إن الدين بيخاطب الضماير بس، ولكن الدين له نظم والدولة لها نظم، والدولة مسؤولة تعمل اتجاهات ونظم تحقق مقاصد الدين بيطلبها”.
نهاد أبو القمصان تعلق على صندوق دعم الأسرة المصرية
علقت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صندوق دعم الأسرة المصرية تأخر كثيرا والمشروع الذي طرحه الرئيس السيسي سوف يساعد على حل 90% من مشاكل الأسرة والتي تكون غالبيتها بسبب الخلافات بين الزوجين.
وأضافت نهال أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك صراعا مريرا بين الزوجين بعد الطلاق، حيث ترغب الزوجة المطلقة في الحصول على نفقة،
وتبدأ في رفع القضايا ويكون هناك مزيد من الخلافات التي تعطل حصولها على أي أموال تصرف بها على أبنائها، لذا الصندوق سيكون بمثابة دخل لها للحفاظ على الأبناء وهذا دور الدولة في الحفاظ على أبنائها.
وأوضحت نهاد أبو القمصان أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بكافة التفاصيل المتعلقة المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكلمة الرئيس السيسي اليوم تضعنا أمام ثورة في تحويل القيم الأخلاقية والدينية لقواعد قانونية تحافظ على استقرار المجتمع.
وبمتابعة راديو نجومنا أكدت نهاد أبو القمصان أن “توثيق الطلاق الشفوي مفيد للطرفين ويحافظ على استقرار الأسرة، مؤكدة أن زوج طلق زوجته لمدة عامين وكان يعاشرها معاشرة الأزواج دون أن يخبرها بالطلاق لذا لابد من تطبيق توثيق الطلاق الشفوي”.
وأشارت إلى أن توثيق الطلاق الشفوي يقضى على الغش والتدليس وتضيع حقوق الزوجات والأبناء، كما أن شيخ الأزهر لم يعترض على موضوع توثيق الطلاق الشفوي.
واستكملت نهاد أبو القمصان أنه حال تطبيق ما قاله الرئيس السيسي اليوم سيكون هناك نقلة كبيرة في الرقي والتعامل الأسري وسيقضى على كافة الظواهر الزوجية.
وأوضحت نهاد أبو القمصان أنه يجب أن تكون هناك حماية للأطفال والأمهات في نقطة الحضانة، مؤكدة على أهمية وجود نظام حماية للأطفال ويجب أن تكون أماكن الرؤية عليها حراسة من الشرطة، كما يجب تحديد مدة زمنية معينة للبت في القضايا الأسرية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون هو المطبق به في حين اعتماده وصدور قرار رسمي بذلك وسيلغي 6 قوانين أخرى، وسيتطرق إلى أشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية، ومسائلة حجب الرؤية على الزوج، منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.
