
كتبت / رشا أنور
قرار البنك المركزي .. رفع أم تثبيت سعر الفائدة 2023
البنك المركزي .. يترقب معظم المواطنين بحماس اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر عقده اليوم الخميس الموافق 30مارس 2023، الذي يحدد أبرز السياسات النقدية لمدة ثلاثة أشهر قادمة وتزداد التوقعات هذه المرة بشأن احتمالية رفع سعر الفائدة مجددًا بنسبة تقريبية تصل إلى 2%، وذلك نظرًا للتضخم العالي الذي تجاوز 40.3٪ في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ المعدل العام 31.9٪ وفقًا لأحدث البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعد الاجتماع الذي يعقده لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 30 مارس 2023 هو الثاني خلال العام الجديد، بعد اجتماعها في 2 فبراير الماضي الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات تم الإعلان عنها في 22 ديسمبر 2022، حيث تراوحت بين 16.25٪ على الإيداع و17.25٪ على الإقراض، و16.75٪ على سعر العملية المصرفية بالبنك المركزي، وسعري الخصم والائتمان.
تصريحات الخبراء الاقتصاديين قبل مصير البنك المركزي
توافق الخبيرة الاقتصادية سمر عادل على أن السياسة النقدية في مصر بحاجة إلى تغيير، وأن تعويم الجنيه المصري دون تدخل من البنك المركزي يمكن أن يكون جزءًا من هذا التغيير.
ولكنها أشارت إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى إصلاحات أكثر شمولية للتأكد من نجاحها، مثل تعزيز الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الصناعات التصديرية، وهو ما يحتاج إلى جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص وبالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب تعويم الجنيه المصري دعمًا من البنك المركزي في بعض الأحيان، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

وبمتابعة راديو نجومنا أشار هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إلى أن رفع سعر الفائدة يساهم في تقليل التكالب على شراء الذهب ووقف الارتفاع الغير مسبوق في الأسعار الذي شهده السوق خلال الفترة الأخيرة. كما يمكن لرفع سعر الفائدة أن يساعد في زيادة تحويلات المصريين في الخارج وجعلها أكثر جاذبية بفضل العوائد العالية التي تحققها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
و يعتقد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن رفع سعر الفائدة يمكن أن يكون خطوة مهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، إذ يمكن لذلك أن يحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب في الأسواق، الذي تزايد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
ولكنه أشار إلى أن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون الحل النهائي لمشاكل الاقتصاد المصري، وأنه يجب على الحكومة والجهات المعنية تبني سياسات أخرى أكثر شمولية واستراتيجية لدعم الصناعات المحلية وتحفيز الاستثمار والتصدير.
ويتوقع أن يعلن البنك المركزي خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحسين حالة العملة المحلية.
سعر الدولار قبل قرار البنك المركزي
ويتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في الساعات القليلة المقبلة على خلفية اجتماع البنك المركزي المصري للجنة السياسة النقدية.
ووفقًا للأرقام الأخيرة، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية ما يلي:
- البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
قياس التضخم في مصر
يوجد داخل السوق المحلي المصري نوعان من التضخم يتم إصدارهم من جهتين كالتالي:
- التضخم الخارجي أو التضخم الذي يتم استيراده من خلال ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الاستهلاكية المستوردة، وهو ما يؤثر على الأسعار داخل السوق المحلي المصري. يتم التعامل مع هذا النوع من التضخم من خلال سياسات الجمارك والتجارة الخارجية وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- التضخم الأساسي هو مؤشر يهدف إلى قياس التضخم الأساسي الذي ينشأ من العوامل الهيكلية داخل الاقتصاد، ويستخدمه البنك المركزي المصري في عملياته النقدية والمالية. ويتم حسابه باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بعد إزالة تأثير التذبذبات الناتجة عن العوامل العابرة مثل الصدمات الزمنية والتغيرات الموسمية، وكذلك السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة والسلع والخدمات التي تحدد أسعارها إدارياً.
- يتم حساب التضخم الأساسي بشكل دوري، عادةً كل ثلاثة أشهر، ويستخدم كأداة رئيسية للتحكم في السياسة النقدية والمالية للدولة.
“هدف البنك المركزي المصري: المعدل المستهدف للتضخم العام”
استهداف التضخم في 2018
“استهداف البنك المركزي المصري لتحقيق معدل سنوي للتضخم العام عند 13% (±3 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2018 يدعم الدخل الحقيقي ويحافظ على مكاسب التنافسية المحققة ويواجه تحديًا تاريخيًا للاقتصاد المصري.”
استهداف التضخم في 2020
أعلن البنك المركزي في بيان سياسة نقدية صادر في ديسمبر 2018 عن تحديد هدف لمعدل التضخم العام بنسبة تقارب 9% (±3 نقاط مئوية) سنويًا في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2020.
استهداف التضخم في 2022
“أعلن البنك المركزي في بيان السياسة النقدية الصادر في ديسمبر 2020 عن قراره في استهداف المعدل السنوي للتضخم العام بنسبة 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.”
استهداف التضخم في 2024
وحددت لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر بشهر ديسمبر 2022 معدل التضخم المستهدف عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
استهداف التضخم في 2026
أصدرت لجنة السياسة النقدية بياناً في ديسمبر 2022 حددت فيه هدف تحقيق معدل التضخم بنسبة 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.