توافق الخبيرة الاقتصادية سمر عادل على أن السياسة النقدية في مصر بحاجة إلى تغيير، وأن تعويم الجنيه المصري دون تدخل من البنك المركزي يمكن أن يكون جزءًا من هذا التغيير.

ولكنها أشارت إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى إصلاحات أكثر شمولية للتأكد من نجاحها، مثل تعزيز الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الصناعات التصديرية، وهو ما يحتاج إلى جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص وبالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب تعويم الجنيه المصري دعمًا من البنك المركزي في بعض الأحيان، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

وبمتابعة راديو نجومنا أشار هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إلى أن رفع سعر الفائدة يساهم في تقليل التكالب على شراء الذهب ووقف الارتفاع الغير مسبوق في الأسعار الذي شهده السوق خلال الفترة الأخيرة. كما يمكن لرفع سعر الفائدة أن يساعد في زيادة تحويلات المصريين في الخارج وجعلها أكثر جاذبية بفضل العوائد العالية التي تحققها، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.