كتبت / رشا أنور
فرض ضرائب على رواد السوشيال ميديا والمالية ترد
تداول فى الساعات الأخيرة أنباء على فرض ضرائب على رواد السوشيال الميديا بـ اعتبراها تجارة ويجب خضوعها للضرائب ؛
وبمتابعة راديو نجومنا اتفق عدد من الفقهاء والخبراء القانونين مع أعضاء البرلمان على عدم وجود أي عوار دستوري فى إيجاد تشريع قانون يجيز ويمنح الدولة المصرية الحق فى فرض ضرائب على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وفيس بوك،
إذ أكدوا أن الإعلان بمثابة تجارة ومن حق الدولة تحصيل رسوم عليها، بالإضافة إلى أن التشريع يساعد على ترشيد استخدام السوشيال ميديا.
المالية ترد على فرض الضرائب
و نفت مصادر بوزارة المالية اتجاه الدولة لفرض ضرائب على مستخدمي تطبيقات الإنترنت وخصوصًا «فيسبوك وجوجل ويوتيوب» وتجنيبها الخضوع لضريبة الدخل أو القيمة المضافة.
وصرحت المصادر،لـ راديو نجومنا ، إنَّ المفاوضات الدائرة حاليًا بين مصلحة الضرائب ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف فرض رسوم أو ضرائب على المتربحين من الإنترنت لإستيداء حقوق الدولة.
وأضافت أنَّ مصلحة الضرائب بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لتحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية بالتزامن مع مناقشة القانون تحت قبة البرلمان في الفترة الحالية مشيرة إلى ترقب انتهاء مناقشة قانوني تنظيم التجارة الإلكترونية، وضريبة الدخل، في مجلس النواب قبل نهاية مارس المقبل.
أقرا أيضا
وأوضحت المصادر أنَّ الخطوات الفعلية التي بدأت المصلحة في تنفيذها تدور حول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتجارة الإلكترونية الدولة للشركات الأجنبية غير المقيمة داخل حدود مصر ولا يتمّ تحصيل ضرائب على تجارتها، بينما المحور الثاني يتعلق بضرائب الدخل على إيرادات الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي على رأسها فيس بوك وتوتير وتيك توك وغيرها ولا يتمّ تحصيل ضرائب دخل عن الإيرادات المُحصلة عنها.
ولفتت المصادر إلى أنَّه بمجرد انتهاء مجلس النواب من مناقشة تعديلات قانوني التجارة الإلكترونية وضريبة، سيتمّ الإعلان عن جميع الأليات التي تم التوصل إليها مع تلك الشركات متوقعاً 3 شهور بعد موافقة البرلمان قبل التنفيذ.
وأكّدت المصادر أنَّ الخطوات تستهدف سد الثغرات في قانون تنظيم التجارة الإلكترونية، وإيجاد الحلقة المفقودة بين الضرائب على التجارة التقليدية ونظيرتها الإلكترونية،
علاوة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للعمل داخل النظام الاقتصادي القانون يستهدف بشكل أساسي ضم الحلقات الوسيطة وذات الصلة بالنشاط من القطاع غير الرسمي، حتى تتمكّن الدولة من استيفاء حقوقها بالكامل لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة هيكلة البنية التحتية
مفاوضات فرض الضرائب على السوشيال ميديا كونها تجارة
فى البداية، أعلن الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، تأييده لإعداد مشروع قانون يجيز فرض ضرائب على مواقع السوشيال ميديا مقابل الإعلانات تكون لصالح خزانة الدولة لأن تلك المواقع تحقق دخل ناتج عن عملية التجارة وبالتالي يجب أن يفرض عليها ضرائب .
وأضاف فوزي إن قانون الإعلانات الحالي رقم 66 صادر فى سنة 1956 وعرف الإعلان بأنه أى وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب والمعدن أو الورق أو القماش والبلاستيك والزجاج وأى مادة أخرى وتكون للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو خارج وسائل النقل العام.
وأوضح الفقيه الدستوري أن الإعلانات الإلكترونية لم تكن موجودة فى 56، وبالتالي لا تدخل فى هذا التعريف وبالتالي فمن المفروض أن يعدل قانون الإعلانات من خلال وضع الإعلانات الإلكترونية ضمن الإعلانات التى تحتاج إلى ترخيص وتفرض عليها رسوم وضرائب من خلال وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات أثناء منح جوجل وفيس بوك تراخيص التواجد داخل حدود جمهورية مصر العربية .
وشدد فوزي على ضرورة أن تتحمل مواقع التواصل والسوشيال قيمة الضريبة وليس الشركات حتى لا يتحملها المستهلك كي لا ترجع تلك الشركات بقيمة الضريبة على المواطنين المستهلكين .
وأكد الفقيه القانوني أن تلك الضريبة موجودة عالميا ومطبقة فى العديد من الدول الأجنبية وبالتالى لا يوجد عوار قانون على تشريعها فى مصر.
ومن جانبه ، قال شوقي السيد الفقيه الدستوري إن وضع تشريع قانون يختص بفرض ضرائب على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي فكرة جيدة وجائز من الناحية القانونية ولا يشوبه أي عوار ، حيث إنه بمثابة فرض رسوم مقابل خدمة كضريبة تتحقق على الدخل من النشاط فإذا كان تقدم خدمة فى السوشيال ميديا يمكن فرض رسم.
وأضاف السيد فى تصريحات صحفية أنه لابد أن تكون الضريبة عادلة تتفق مع يدره هذا النشاط من دخل والضريبة فى هذه الحالة تستهدف أن تقلل نشاط الميديا وترشيد استخدامها، وفى نفس الوقت فإن تلك المواقع تحقق أرباح والدولة من حقها أن تأخذ نسبة من هذه الأرباح، وبالتالي لا مخالفة دستورية على هذا الأمر.
وأوضح الفقيه القانوني أن الضرائب المفروضة على استخدام مواقع السوشيال ميديا تدر دخلا كبيرا يعود لصالح الخزانة العامة للدولة، وبالتالي يجب أن يكون فرض الضرائب بموجب تشريع قانون.
وفى ذات السياق أكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك اتجاه جديد فى الدول الأجنبية لفرض ضرائب على شركة فيس بوك، نظراً لما تحققه من إيرادات عالية دون دفع ضرائب مستحقة داخل البلاد التى تقوم باستخدام الموقع وتستفيد منه، مشدداً بضرورة أن تتبع مصر نهج الدول الأجنبية وتقوم بفرض رقابة صارمة على فيس بوك وتعمل على تحصيل الضرائب عليه.
وأضاف أن الخطر الذى أصبحت تمثله مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع فيس بوك على حياه المصريين، أصبح يزداد يوماً بعد آخر خاصة فى ظل الإقبال الكبير الذى يشهده يومياً وتحول المصريين إلى حالة من الإدمان له، وذلك بسبب الوسائل التى يتبعها الموقع لجذب الناس والتعرف على أسرار حياتهم بشكل أوسع دون أن يشعروا فى سبيل تحقيق مكاسب طائلة من وراء ذلك.
وأوضح النائب أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمس الأمن القومى المصري بشكل مباشر، من خلال نشر الشائعات والصفحات التحريضية التى تسيء لمصر وتحاول النيل من أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى استغلال المستخدمين المصريين وتحقيق أرباح طائلة من ورائهم دون أن يشعروا، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة الحرب الإلكترونية فى مصر وفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كان عدد من أعضاء البرلمان أكدوا على سعيهم نحو تقديم وإقرار تشريع قانون يجيز فرض ضرائب على الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا و فيس بوك ، وفى نفس الوقت دعت 9 وكالات أنباء أوروبية ، إلى فرض بدل مالي على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخباري الذى تجنى منه أرباحا طائلة.
ويناقش الاتحاد الأوروبي تشريعا يفرض على فيس بوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحفية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.
